فروش ارز در بازار آزاد جرم است/ خلأ قانونی در خصوص جرمانگاری بازار آزاد ارز وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۴۰۳
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن رد شایعات مطرح شده پیرامون عدم جرمانگاری فروش ارز در بازار آزاد گفت: باوجوداینکه مطابق با بخشنامهها خرید ارز با کارت ملی در صرافیها و مؤسسات منتخب ممکن بوده، اما فروش ارز در بازار آزاد غیرقانونی و برای افراد جرایمی نیز در نظر گرفته شده است.
امیرمحمد پرهامفر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ضمن رد ادعای مطرح شده پیرامون عدم جرمانگاری خرید و فروش ارز در کشور گفت: مطابق با قانون سازوکار خرید و فروش ارز فقط توسط افراد مجاز یعنی صرافی و بانکهاست و حتی در قانون مصارف نیز مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به عبارتی حتی صرافیها به جز موارد ابلاغیه بانک مرکزی، حق فروش ندارند. لیست صرافیهای مجاز نیز در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
پرهامفر اظهار داشت: قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز در بهمنماه ۱۴۰۰ به تصویب و در ۲۵ فروردینماه سال جاری در روزنامه رسمی منتشر شد بنابراین احکام قانونی مربوط به قاچاق ارز باید اجرا شود.
نیروی انتظامی مسئول دستگیری فروشندگان ارز در بازار آزادمدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه پیرامون عدم اجرای قانون و خرید و فروش آزادانه ارز توسط دلالان و سوداگران گفت: برخورد در سطح فروش باید توسط نیروی انتظامی انجام شود در این خصوص نیز به صورت روزانه فراجا آمار دستگیر شدگان را اعلام میکند.
وی ادامه داد: با وجود دستگیریها اما به دلیل سود بالا بازهم شاهد فروشندگان غیر رسمی ارز در بازار هستیم.
پرهامفر پیرامون خرید دلار با کارت ملی نیز گفت: مطابق با بخشنامههای رسمی افراد قادر به خرید دلار با اطلاعات هویتی خود هستند، اما فروش ارز خریداری شده در بازار آزاد جرم محسوب میشود.
قانون جدید یا اجرای قانون موجود؟
بر این اساس در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه مدیریت ارزی دولت، گفته بود: «بازار غیررسمی تنها ۱۰ درصد معاملات ارز را به خود اختصاص میدهد، چگونه این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تأثیر میگذارد؟ چرا با ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز برخورد نمیکنید؟ چرا حساب ارزی در بانکها ایجاد نمیکنید تا مردم دلارهای خود را از خانه به حسابهای ارزی بیاورند. معاملات غیررسمی در پیادهروها را چرا قاچاق تلقی نمیکنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگزده سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است، چرا که میتواند بازار غیررسمی را مدیریت کند.»
درواقع به عقیده این نماینده مجلس باید خریدوفروش ارز در بازار آزاد جرمانگاری شود تا از تلاطم قیمتی کاسته شود؛ در این خصوص باید گفت، مطابق با بند ۲ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خریدوفروش ارز با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانکها، قاچاق بوده و برای آن جرایمی نیز لحاظ شده است به عبارتی نمایندگان مجلس بهجای تلاش در جهت تصویب قانونی جدید باید به دنبال اجرای قانون مصوب کشور باشند.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاچاق ارز بازار آزاد ارز دولتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش ارز در بازار آزاد جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی شکست قانون حمایت از فرزندآوری؛ آما و ارقام چه میگوید؟
رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئلهای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزههای نادرست خانوادهها و جوانان نیست.
در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری رویگردان نشدهاند بلکه سیاستهای نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایهگذاری میشد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوتشده است.
روزنامه هم میهن نوشت: به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجههای عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود.
تا اینجا را میتوان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی میدادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیانبار و غیرعاقلانه را میداشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ .
گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی میکند برای او نوشابه تجویز میکنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیانبار و حتی مغایر با مصالح خانواده را بهصورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالیکه هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار میکنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیتهای ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا بهصورت مندرآوردی و خلاف قانون عمل میکنند و تردیدی هم نیست که نهتنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کمرنگتر میکنند و این را خودشان هم میدانند ولی ظاهراً چون علاقهای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکستخورده پافشاری میکنند.